الأمم المتحدة تناقش تمتع الأشخاص "ذوي المهق" بحقوق الإنسان

ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تقريرا أمميا بشأن عمل المدافعين ذوي المهق عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان المهتمين بقضايا المهق في مختلف مناطق العالم.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

والمهق حالة نادرة وغير معدية ووراثية، تنتج عادةً عن نقص في صبغة الميلانين في الشعر والجلد والعينين، ما يسبب ضعفًا بالغًا عند التعرّض لأشعّة الشمس.

وغالبًا ما يشكّل مظهر الأشخاص المصابين بالمهق أساسًا للمعتقدات الخاطئة والأساطير المتأثرة بالخرافات التي تعزز تهميشهم واستبعادهم الاجتماعي.

وتضمن التقرير معلومات عن التحديات العديدة التي يواجهها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان في مجال عملهم، بهدف استجلاء موضوع لا يزال جديداً نسبياً في ما يتعلق بالأشخاص ذوي المهق وتمكينهم في عملهم من أجل التصدي للتحديات التي يواجهونها في مجال حقوق الإنسان.

وأجرت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، ملوكا إنميتي دورموند، مجموعة من المشاورات مع الجهات المعنية من خلال مقابلات افتراضية مع منظمة المجتمع المدني من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتلقت 39 مساهمة تمخض بعضها عن هذه المشاورات وورد بعضها خطياً، وشكلت هذه المساهمات المصدر الأساسي لمحتوى هذا التقرير حيث يهدف إلى توفير فهم أفضل للتحديات المحددة التي يواجهونها، ولزيادة مستوى تسليط الضوء على عملهم وتعزيز روابطهم بغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان وبمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وإلى تحديد أفضل الممارسات وتقديم توصيات لتهيئة بيئة مواتية لعملهم.

معتقدات وخرافات 

و"المدافع عن حقوق الإنسان" مصطلح يستخدم لوصف الشخص الذي يعمل بمفرده أو مع آخرين من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان بطريقة سلمية ولا يوجد أي تعريف محدد لمن يعتبر أو يمكن أن يكون مدافعا عن حقوق الإنسان.

ووفقاً لهذا الوصف الواسع يمكن أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان من أي نوع اجتماعي وأي فئة عمرية وأي جزء من العالم وأي خلفية مهنية أو خلفية أخرى.

ومع ذلك فإن تحديد المعيار المطلوب في المدافع عن حقوق الإنسان مسألة معقدة ويشير الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان عليهم مسؤوليات ولديهم حقوق.

ووفقا لهذا التعريف يعتبر أي شخص من الأشخاص ذوي المهق أو أي قريب له يدافع عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعزز ويحمي حقوق الأشخاص ذوي المهق مدافعاً عن حقوق الإنسان إن تصرف بطريقة سلمية، وقبل عدم قابلية الحقوق للتجزئة على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويضطلع المدافعون ذوو المهق عن حقوق الإنسان والمهتمون بقضايا المهر ورابطات الأشخاص ذوي المهق بأعمال أساسية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والوطني والدولي، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل إذكاء الوعي العام بالمهق وباحتياجات الأشخاص ذوي المهق وتدريب المهنيين العاملين في مجالي الصحة والتعليم.

ويسهم في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي المهق، ما يحسّن في كثير من الأحيان مستوى أعمال حقوقهم في مجالات الصحة والتعليم والعمل، كما يبلغون عن الاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق ويسائلون الحكومات عن هذه الانتهاكات.

المُهق يعانون من سوء فهم عميق من الناحية الاجتماعية والطبية، وكثيراً ما يشكل المظهر البدني للأشخاص ذوي المهق محور معتقدات وخرافات خاطئة تتأثر بالشعوذة وتفاقم تهميشهم وإقصاءهم الاجتماعي.

والأشخاص ذوو المهق فئة فريدة من نوعها لم تسترعِ عموما قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بها الانتباه على مدى قرون، ومن آثار ذلك تعرضهم لأشكال عميقة الجذور من الوصم والتمييز والعنف في مختلف البلدان.

التهديد والتخويف

ويكرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق والحريات الأساسية الأصيلة في كل البشر مثل الحق في الحياة وفي المعاملة الإنسانية وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة السياسية والمساواة وعدم التمييز واللجوء إلى القضاء والضمانات القضائية.

وفي ما يتعلق بالأطر الإقليمية توجد أحكام مماثلة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ويعتبر حماية الأشخاص ذوي المهق من التمييز على أساس الإعاقة واللون ونوع الجنس، تكفلها صكوك محددة منها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات حقوق الطفل مسألة بالغة الأهمية، وتعزز عدة معاهدات إقليمية لحقوق الإنسان والحماية من التمييز.

ويمكن احترام هذه الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها دولياً وإقليمياً وحمايتها وتعزيزها، وبالتالي ممارسة الحق في الدفاع عنها على نحو ما أشار إليه المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

فلهذه الحقوق والحريات دور أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويشكل إعمال هذه الحقوق شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان يمكنهم فيها القيام بعملهم.

ولا يعرف كثير من الرابطات والنشاطات المهتمين بقضايا المهق أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا تعتبرهم الدول مدافعين عن حقوق الإنسان بل جماعات دعم، وقد يختار بعضهم عدم استخدام مصطلح المدافع عن حقوق الإنسان في الإشارة إلى أنفسهم خوفاً من التعرض للانتقام.

وتبدأ الحماية الفعالة لهؤلاء الأشخاص في نهاية المطاف بتعريف الآخرين لهم وتعريفهم أنفسهم كمدافعين عن حقوق الأشخاص، ومن دون ذلك فقد لا يدركون حقوقهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد لا يلتمسون الدعم من مديريهم أو من شبكات الدعم أو قد لا يتمتعون بحماية الدولة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.

ورغم أن هؤلاء المدافعين يركزون في عملهم على مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي المهق وعلى تعزيز حقوقهم فلا يدرك كثير منهم أن عملهم يندرج في مجال حقوق الإنسان.

ولا يعوون دائما القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تضمن حقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ولا التشريعات والآليات الدولية والإقليمية والوطنية التي يمكنهم استخدامها لإبراز أنفسهم وزيادة مستوى حمايتهم.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.